ملخص
: تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة قرار تأميم النفط الجزائري ف ي 24 فبراير سنة 1971
دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظلّ تحت يد المستعمر الفرنس ي بين سنتي
1971-1962 ، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962 ، وكانت قيود تلك الاتفاقية سببا في عدم امتلاك شركة
سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكا للحكومة الفرنسية.
توصلت هذه الدراسة إلى أ ن قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة
الوطنية سوناطراك واستخدامهما من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان
الصناعة البترولية في الجزائر.
وما إن توّفرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة
متزايدا نحو إعلان قرار التأميم، بمج رد تمكّن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير
حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت
القضية الجزائرية.
: تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة قرار تأميم النفط الجزائري ف ي 24 فبراير سنة 1971
دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظلّ تحت يد المستعمر الفرنس ي بين سنتي
1971-1962 ، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962 ، وكانت قيود تلك الاتفاقية سببا في عدم امتلاك شركة
سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكا للحكومة الفرنسية.
توصلت هذه الدراسة إلى أ ن قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة
الوطنية سوناطراك واستخدامهما من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان
الصناعة البترولية في الجزائر.
وما إن توّفرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة
متزايدا نحو إعلان قرار التأميم، بمج رد تمكّن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير
حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت
القضية الجزائرية.
